به نقل از «مشرق»

فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۴۸۵

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون کنترل دخانیات فروش در اینترنت و کانال‌های تسهیل کننده دسترسی افراد به مواد دخانی، به وضوح ممنوع است.

به گزارش مشرق، بهزاد ولی زاده٬ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: از سال ۱۳۸۴ به عضویت کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت درآمده‌ایم و ممنوعیت فروش مجازی محصولات دخانی در همین سال به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: بر اساس ماده ۱۳ قانون کنترل دخانیات موضوع ممنوعیت فروش در اینترنت و کانال‌های تسهیل کننده دسترسی افراد به مواد دخانی، به وضوح آمده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بیان کرد: موضوع ممنوعیت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال ذکر شده و این مسئله جزء مصوبات مجلس است. هر صنفی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کند٬ باید بر اساس دستورالعمل ستاد کشوری کنترل دخانیات، موارد ذکر شده در قانون را مانند عدم فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال به طور دقیق رعایت کند.

ولی زاده ادامه داد: قانون صراحتا تاکید زیادی بر ممنوعیت فروش مجازی مواد دخانی داشته است.

وی ادامه داد: فروش اینترنتی محصولات دخانی به نوعی تهدید کننده سلامت عمومی محسوب می‌شود و وزارت بهداشت پیگیر لغو مجوز عاملیت فروش این افراد متخلف خواهد بود و در همین خصوص با دادستانی کل کشور هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

ولی زاده تاکید کرد: مردم با مشاهده فروش محصولات دخانی به نوجوانان توسط یک واحد صنفی، فورا موضوع را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا اعمال قانون با هدف حفظ سلامت نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های جسمانی این افراد انجام شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: در بحث ممنوعیت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال جرایم مالی نیز در پی خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وزارت بهداشت فروش اینترنتی دخانیات سلامت اخبار سلامتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فروش محصولات دخانی ممنوعیت فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس